كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تدرس السيناريوهات المحتملة لمشكل مصفاة “سامير” لتكرير المحروقات، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015، وطفا إلى السطح بقوة مطلب إعادة تشغيلها في الشهور الأخيرة جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات.
وقالت بنعلي في ردها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الإثنين، إن ملف شركة لاسامير “يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء”.
وأضافت أن ملف شركة لاسامير لتكرير البترول “هو ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية”.
بنعلي أكدت أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”، نافية أن تكون قد صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة لاسامير، كما نقلت ذلك بعض وسائل الإعلام في وقت سابق.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه التقديرات حول كلفة إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول، اعتبرت بنعلي أنها لا تتوفر على معلومات بخصوص التقديرات التي حددت الكلفة في ملياري درهم، قائلة: “لدي ملفات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن لا أتوفر على معلومات بخصوص الذين يتحدثون عن ملياري درهم، وإذا كانت لديكم معلومات أرجو أن تزودوني بها”.
وقللت بنعلي من مركزية نشاط التكرير الذي كانت تقوم به مصفاة لاسامير قبل توقفها عن العمل، بقولها: “المغرب غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في سياسته الطاقية، كما هو وارد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009”.
وبالنسبة للتخزين، لفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن “الممارسات الدولية الفضلى توصي بالرفع من مستواها في الوقت الذي تكون فيه أسعار النفط منخفضة”، مشيرة إلى أن “المنظومة الوطنية لم تسجل أي خصاص في التزود بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية منها، ولم يحصل خلل إلا في مادة واحدة هذه السنة هي الغاز الطبيعي، وتم حسم المسألة رغم أسعارها المرتفعة جدا في السوق الدولية”، في إشارة إلى توقف استفادة المغرب من الغاز الجزائري.